زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
 

عده زن باردار




عده مدت زمانی است که زن پس از جدایی یا مرگ شوهرش باید از ازدواج خودداری کند. این مدت با توجه به نوع پایان ازدواج (مرگ همسر یا طلاق یا فسخ نکاح)، نوع ازدواج (دائم یا موقت) و شرایط باروری زن یا بارداری او متغیر است.


۱ - مدت عده زن باردار


اگر شوهر، زن باردار را طلاق دهد، به نظر همه مراجع: عده زن باردار، تا زمان به دنیا آمدن یا سقط شدن حمل می‌باشد.
[۱] امام خمینی و سایر مراجع، توضیح المسائل مراجع، ص۵۲۵، مسئله ۲۵۱۴.    
[۲] خراسانی، آیت‌الله وحید، توضیح المسائل، مسئله ۲۵۷۸.    

امام خمینی در تحریرالوسیله می‌نویسد:
مطلّقه و زنی که به او ملحق می‌شود اگر حامله باشد عده‌اش مدت حملش است و عده‌اش با وضع حمل منقضی می‌شود ولو اینکه بدون فاصله بعد از طلاق باشد، چه تام باشد یا غیر آن ولو اینکه مضغه یا علقه باشد اگر ثابت شود که حمل است.
[۳] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۰، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
همچنین «عده متعه در زن حامله وضع حمل او است.»
[۴] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۲، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۲ - دیگر احکام عده زن باردار


۱- وقتی عدّه با وضع حمل منقضی می‌شود که حمل ملحق به کسی باشد که عده برای او است؛ پس وضع حمل کسی که حمل ملحق به او نمی‌باشد، در انقضای عده او اعتبار ندارد، پس اگر زن قبل از طلاق یا بعد از آن از زنا حامله باشد، با وضع این حمل از عدّه طلاق خارج نمی‌شود، بلکه انقضای آن عده با اقراء و ماه‌ها است؛ مانند غیر حامله، پس وضع حمل در این صورت اصلاً اثری ندارد. البته اگر قبل از طلاق یا بعد از آن از وطی شبهه حامله شود به‌طوری‌که فرزند به وطی‌کننده ملحق شود نه به شوهر، پس وضع آن حمل، سبب انقضای عده است نسبت به کسی که وطی شبهه نموده، نه نسبت به شوهر که طلاق داده است.
[۵] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۰، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۲- اگر به دو بچه حامله باشد اقوی آن است که از عدّه خارج نمی‌شود مگر اینکه هر دو را وضع نماید؛ پس شوهر حق دارد بعد از وضع اولی رجوع نماید، لیکن ترک احتیاط سزاوار نیست و نباید با شوهری ازدواج کند مگر بعد از آنکه هر دو را وضع نماید.
[۶] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۰، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۳- اگر زن با وطی شبهه حامله شود و فرزند به وطی‌کننده ملحق شود به‌خاطر آنکه زوج از او دور است یا برای غیر این، سپس زوج او را طلاق دهد یا بعد از طلاق وطی شبهه شود به‌طوری‌که فرزند به وطی‌کننده ملحق شود باید زن مذکور دو عدّه نگه دارد؛ یک عده برای وطی شبهه که با وضع حمل منقضی می‌شود و یک عدّه برای طلاق که آن را بعد از وضع حمل از نو می‌گیرد و مدت آن بعد از انقضای نفاس او است درصورتی‌که به وضع حمل متصل شود و اگر خون نفاس تاخیر بیفتد نقائی که بین وضع حمل و خون واقع می‌شود - ولو اینکه یک لحظه باشد - یک قرء از عدّه دوم حساب می‌شود.
[۷] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۰، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    

۴- اگر مطلّقه حامله، ادعا کند که وضع حمل نموده پس عده‌اش منقضی شده است و شوهر انکار کند؛ یا بر عکس باشد، که شوهر ادعا کند زن وضع حمل نموده و عده گذشته است و زن انکار کند، یا ادعای حمل نماید و شوهر انکار کند، یا زن ادعای حمل و وضع با هم بنماید و شوهر هر دو را منکر شود، قول زن با قسمش نسبت به بقای عده و خروج از آن قبول می‌شود، نه نسبت به آثار حمل غیر از آنچه که ذکر شد بنابر ظاهر.
[۸] موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۱، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۳ - پانویس

 
۱. ↑ امام خمینی و سایر مراجع، توضیح المسائل مراجع، ص۵۲۵، مسئله ۲۵۱۴.    
۲. ↑ خراسانی، آیت‌الله وحید، توضیح المسائل، مسئله ۲۵۷۸.    
۳. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۰، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۴. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۲، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۵. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۰، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۶. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۰، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۷. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۰، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    
۸. ↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۶۱، کتاب الطلاق، فصل فی عدة الفراق طلاقاً کان او غیره، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    


۴ - منبع


• پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «عده و دلایل آن»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۳/۳۰.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : احکام حمل | دیدگاه های فقهی امام خمینی | عده | فقه




آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.